Saturday, April 7, 2012

صناعة الغزل والنسيج في مصر تترنح لنقص المغازل وضعف الإنتاج المحلي من القطن

المصرى اليوم  18/01/2011


تتميز مصر بزراعة القطن عالي الجودة ولكن صناعة القطن تحتاج اموال طائلة


«مصنوع من قطن مصري مئة بالمئة» هي العبارة السحرية التي تبرر الارتفاع النسبي لسعر قطعة الملابس التي تحمل هذا الشعار، أيا كانت اللغة التي كتبت بها.
هو شعار مرادف للفخامة التي قد تضاهي الصورة الذهنية لفخامة الحرير. إلا أن القطن المصري فائق الجودة هذا لا يبدو أنه قادر على إنقاذ صناعة الغزل والنسيج المصرية مما تعانيه من جراء أزمة ارتفاع أسعار القطن في السوق العالمية خلال الشهور القليلة الماضية، وهو ارتفاع سجل نسبة جاوزت 105% في أكتوبر من عام 2010 مقارنة بنفس الشهر من عام 2009 و24% مقارنة بشهر سبتمبر من عام 2010 . وهي أزمة زاد من تفاقمها اتجاه الهند وهي إحدى الدول المصدرة للقطن لحظر تصديره قبل تصنيعه.
ويزيد من تأثير أزمة القطن على صناعة الغزل والنسيج المصرية اعتماد تلك الصناعة على استيراد نحو 50% من احتياجاتها من القطن، وهي كمية تصل لنحو نصف مليون بالة قطن سنويا أو ما يوازي مئة ألف طن بحسب وزارة الزراعة الأمريكية في بياناتها عن استيراد دول العالم للقطن.
«هذا التأثير وصل إلى توقف مئات من مصانع الغزل والنسيج الخاصة وتسريح الآلاف من عمالها منذ بداية الأزمة»، حسبما يقول سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج في تصريحاته لوكالة الأنباء الألمانية.
ويعترف الجوهري بصعوبة الإحصاء الدقيق لعدد العمال الذين فقدوا وظائفهم لكون معظمهم ممن كانوا يعملون بدون عقود عمل، وممن لا يحملون عضوية نقابته التي يقول إنها لا تضم أكثر من 25 بالمئه فقط من عدد عمال هذا القطاع.
وقال إنه طالب في مواجهة أزمة القطن العالمية في خطاب أرسله لرئيس الوزراء أحمد نظيف في سبتمبر من العام الماضي بحظر تصدير القطن المصري.
ويقول عادل عز رئيس لجنة تنظيم القطن في الداخل إن حظر التصدير ليس حلا «لأن معظم محصول القطن المصري من النوعية طويلة التيلة والممتازة... وهي ليست النوعية التي تعتمد عليها مصانع النسيج في مصر بطبيعة الحال لكونها تمثل الأصناف الأعلى سعرا».
ووصلت صادرات مصر إلى نحو 460 ألف بالة من القطن الطويل وفائق الطول بنهاية عام 2010، وتتصدر الهند قائمة الدول المستوردة للقطن المصري، تليها الصين ثم سويسرا؛ إذ تستورد الدول الثلاث 27%، 16%، 15% من القطن المصري على التوالي.
ويضيف عز «التوسع في زراعة القطن هو أمر يعتمد أولا وأخيرا على إرادة الفلاح... والنتيجة الطبيعية لارتفاع أسعار القطن هو اتجاه الفلاحين للتوسع في زراعته ما دام العائد من زراعته في ارتفاع».
وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية التي خصصت لزراعة القطن 374.8  ألف فدان خلال الموسم الحالي ،2010 - 2011، وفقا لبيانات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية. وتتوقع وزارة الزراعة في مصر أن يدفع ارتفاع أسعار القطن الفلاحين إلى التوسع في زراعته بحيث تصل مساحة الأرض المزروعة بالقطن إلى 500 ألف فدان.
«ومع ذلك تبدو تلك المساحة ضئيلة بالمقارنة بما كانت عليه قبل نحو 50 عاما حين كانت مصر تستغل مليونا و800 الف فدان من أراضيها في زراعة القطن» كما يقول محمد القليوبي الرئيس السابق لغرفة الصناعات النسيجية.
إلا أن عادل عز يبدي تحفظه من ناحية أخرى على الدعوة إلى زراعة الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة في مصر قائلا إن اتجاها كهذا قد يودي بـ«سمعة» القطن المصري العالمية «إذ قد تعني زراعة تلك الأصناف اختلاطها بالصنف المصري الأصلي طويل التيلة»، على حد قوله، وهو قول تواجهه حقيقة أن مصر كانت تزرع بالفعل الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة حتى نهاية التسعينيات، كما يقول سعيد الجوهري.
إلا أن المساحة المزروعة بتلك الأصناف تمثل الآن نسبة ضئيلة إلى إجمالي المساحة المزروعة قطنا، إذ لا تزيد عن 667 فدانا فقط، بينما ذهبت بقية تلك الأراضي لزراعة الأقطان الطويلة وفائقة الطول التي وصل إنتاج مصر منها عام 2010 إلى نحو 600 ألف بالة من أصل 2.2  مليون بالة تقريبا تمثل إجمالي الإنتاج العالمي من الأقطان فائقة النعومة، وفقا لهيئة التحكيم واختبارات القطن.
وتمثل تلك النوعية الفاخرة نسبة ضئيلة إلى إجمالي الإنتاج العالمي من القطن الذي تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية أن يصل بنهاية الموسم الحالي إلى 115.5مليون بالة قطن.
ويقول رئيس لجنة تنظيم القطن، التي تخضع لإشراف وزير التجارة والصناعة في مصر وأنشئت بموجب قانون تحرير تجارة القطن الصادر عام 1994، إن الأزمة العالمية في القطن هذا العام تمثلت في عجز وصل إلى خمسة ملايين طن في المخزون العالمي بخلاف أربعة ملايين طن أخرى تمثل عجزا مرحلا من العام الماضي.
ويقول محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، التي تمتلكها الدولة وتمتلك بدورها 32 شركة تابعة إن صناعة النسيج المصرية تواجه منافسة شرسة تكبدها خسائر كبيرة «نتيجة للوضع التنافسي لصادرات دول أخرى تدعم صناعة النسيج فيها دعما كبيرا يصعب مواجهته».
كانت الشركة القابضة قالت في تقرير سابق رفعته إلى وزارة الاستثمار- إن سياسة تخفيض الجمارك على الغزول والأقمشة أثرت سلبيا على تنافسية صناعة النسيج المصرية، في مواجهة تلك الواردات التي تحظى بـ «أنظمة دعم قوية تجعل المنافسة بيننا وبينهم غير عادلة».
ويعترف بما تعنيه القفزة في أسعار القطن في السوق العالمية من احتمالات تضرر أوضاع شركاته التي تعاني خسائر متراكمة بالفعل، إلا أنه يقول إن الوقت لا يزال مبكرا للتنبؤ بحجم هذا الضرر، إذ جاوزت تلك الخسائر نحو 820 مليون جنيه مصري، في العام المالي السابق 2009 - 2010.
ويمثل عدد شركات الغزل والنسيج المملوكة للدولة نسبة قليلة إلى الشركات الخاصة التي يصل عددها لنحو خمسة آلاف شركة، وفقا لمصدر طلب عدم ذكر اسمه في غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات.
لكن الأمر يبدو على خلاف ذلك من حيث الحصة السوقية والإنتاج؛ إذ تمتلك الدولة شركات ضخمة على عكس الشركات الخاصة الصغيرة نسبيا .
ويطالب الجيلاني بإلغاء تلك المادة في قانون الزراعة التي تحظر استيراد القطن من الخارج «فلا يعقل أن يستمر الاستيراد كما هو الآن، معتمدا بالكامل على قرارات وزارية من وزير الزراعة بالسماح على نحو استثنائي بالاستيراد من هذا البلد أو ذاك» على حد قوله.
وقال إن قرارا وزاريا صدر بالفعل من أمين أباظة وزير الزراعة بالسماح «المؤقت» ­ بطبيعة الحال بالاستيراد من كل دول العالم.
إلا أن سعد نصار مستشار وزير الزراعة قال لوكالة الأنباء الألمانية إن وزارته تلقت بالفعل طلبا بهذا المضمون (فتح باب استيراد القطن من كل دول العالم) من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ولا زالت تبحث أمره، ولم تبت فيه بعد بالموافقة أو الرفض بقرار رسمي، «ولكنه أمر مطروح على أي حال ...لكنه ليس بهذه السهولة ...تحكمه معايير متعلقة بكل دولة وملفها من حيث المعايير الصحية لمحاصيلها».
ويضيف «المسموح به حاليا هو الاستيراد من بعض الدول على سبيل الحصر».
وقال إن سياسة وزارته لمواجهة أزمة القطن هي، من ناحية، محاولة زيادة متوسط إنتاجية فدان الأرض من سبعة قناطير قطن إلى عشرة قناطير عبر دراسات يعكف مركز البحوث الزراعية على إنجازها، ومحاولة تخفيض تكاليف الإنتاج عبر الانتقال للجني الآلي للمحصول من ناحية أخرى.
ويطالب محمد القليوبي بضم كينيا والولايات المتحدة لقائمة الدول المسموح باستيراد القطن منها التي تشمل حاليا سوريا وأوزبكستان والسودان واليونان وبوركينا فاسو وبنين.
واعتبر أن زيادة الإنتاج المحلي من القطن لن يحل أزمة مصانع النسيج في مصر «ببساطة لأن مصر تعاني من نقص في المغازل التي لا تزيد قدرتها الاستيعابية عن 650 ألف قنطار من القطن بينما استهلاك صناعة المنسوجات في مصر من القطن يصل إلى مليوني قنطار».
ولا تزيد عدد «المرادن» في مصر، وهي الوحدات المكونة لماكينات الغزل، عن 2.3 مليون بالمقارنة مع 44 مليون «مردن» في الهند، تبعا لما يقولة القليوبي.

دراسة إقتصادية من إعداد فريق عمل المركز الإقتصادى بالغرفة التجارية المصرية بمحافظة الشرقية


دراسة إقتصادية من إعداد فريق عمل المركز الإقتصادى بالغرفة التجارية المصرية بمحافظة الشرقية
بعنوان : السبيل إلى إنجاح منظومة المنسوجات والملابس الجاهزة “الجوانب الزراعية والصناعية والتجارية) – مشاكل وحلول مقترحة
تشمل الدراسة الموضوعات التالية :
• المقدمة تشمل الهدف من إعداد الدراسة.
• التعريف بالقطن المصري والمعاناة التي يواجهها .
• حلول مقترحة لمواجهة مشاكل القطن المصري
• القطن المعدل وراثيا ينعش اقتصاد اندونيسيا .
• صناعة المنسوجات والملابس والعوامل التي شكلت هيكل الصناعة في مصر.
• أهم الأسباب والمشاكل وراء فشل منظومة الملابس والمنسوجات.
• صور لبعض تجارب دول العالم في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة .
مرفقات : 
• سمينار مندوب وزارة التجارة اليابانية عن خصائص سوق الملابس الجاهزة باليابان .
• كيفية عمل صفحة لمنتجاتك على الانترنت .

دراسة عن سوق صناعة غزول القطن فى مصر












دراسة عن سوق صناعة
غزول القطن فى مصر

                                 


                                                                     

من إعداد
بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى                                                                                إدارة التخطيط والبحوث والتطوير الداخلى






دراسة عن سوق
صناعة غزول القطن فى مصر

يعد قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من أعرق الصناعات التى عرفتها مصر حيث بدأت فى القرن التاسع عشر عام 1898 ميلادية بإنشاء الشركة الأهلية للغزل والنسيج ويعتبر عام 1927 البداية الحقيقية لهذه الصناعة حيث بدأ بنك مصر بإنشاء مجموعة من الشركات بدءا من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وتحولت بعدها مصر من دولة مستوردة للغزل إلى دولة مصدرة له فى عام 1949 .
وتتميز هذه الصناعة بتوافر مقوماتها فى مصر من المواد الخام والعمالة كما تتسم بتكامل طاقاتها بدءا من حلج القطن ثم الغزل والنسيج والتبييض والطباعة والتجهيز وحتى الملابس الجاهزة فضلا عن ارتباطها رأسيا وأفقيا بكثير من الصناعات الأخرى .
وتشتمل الصناعات النسجية على أربعة صناعات رئيسية هى صناعة الغزل وصناعة النسيج والتجهيز وصناعة التريكو والمشغولات الوبرية وصناعة الملابس الجاهزة ، وتتوزع الطاقات الإنتاجية لهذه القطاعات ما بين قطاع الأعمال العام والخاص والاستثمارى، ويهيمن القطاع الخاص والاستثمارى على الإنتاج فى الصناعات النسجية خاصة فى مجال إنتاج الملابس الجاهزة ، وقد تطورت صناعة الغزل والنسيج  حتى أصبحت احد الركائز الأساسية للاقتصاد المصرى وذلك للأسباب التالية :-
§        يعد قطاع صناعة الغزل والنسيج اكبر قطاع صناعى فى مصر بعد قطاع الصناعات الغذائية.
§        يبلغ حجم الاستثمارات فيه "خاص – عام " 50 مليار جنيه .
§        يستحوذ قطاع صناعة الغزل والنسيج على 25% من حجم العمالة المصرية .
§        تبلغ نسبة مساهمة القطاع فى الناتج الصناعى 26.4% "1" .
§        يصل حجم صادرات قطاع الغزل والنسيج إلى 7 مليار جنيه .
_________
"1" وزارة التنمية الاقتصادية .
يضم قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة شركات قطاع عام وقطاع خاص ، ويبلغ عدد شركات قطاع الأعمال العام 33 شركة تابعة لأحكام القانون 203 لسنة 1991 وتعمل         9 شركات منها فى مجال تجارة وتصدير وحلج وكبس القطن و21 شركة تعمل فى مجال صناعة وتجارة الغزل والنسيج وشركة واحدة تعمل فى مجال صناعة معدات الغزل بالإضافة إلى شركتان متوقفتان عن العمل،  بالإضافة إلى 4 شركات مشتركة خاضعة للقانون 159 وبالنسبة لشركات القطاع الخاص يبلغ اجمالى عدد المنشآت 11149 منشأة تعمل فى مجال صناعة الغزل والنسيج ، 58521 منشأة تعمل فى مجال إنتاج الملابس الجاهزة ، هذا بالإضافة إلى عدد كبير من الورش متفاوتة الحجم والغير مسجلة وتتركز النسبة العظمى من مصانع الغزل والنسيج فى القاهرة والقليوبية والإسكندرية والغربية والجيزة .
وعلى الرغم مما تتمتع به الصناعات النسيجية من مزايا إلا إنها بدأت تتعرض لمشكلات عديدة نتيجة لبعض المعوقات التى ترفع من تكلفة الإنتاج وبالتالى تحد من القدرة التنافسية للصناعة بالإضافة إلى التغيرات العالمية التى من شأنها التأثير على حجم التجارة العالمية مما يؤثر على النشاط .
ويعتبر قطاع الغزول من القطاعات المؤثرة فى صناعة النسيج والملابس الجاهزة وتتعدد أنواع الغزول ما بين غزول قطن وغزول بوليستر وغزول مخلوطة ويتم إنتاج الغزول بواسطة شركات قطاع أعمال عام والتى يعانى بعضها من انخفاض فى طاقاتها الإنتاجية لتعرضها للعديد من المشاكل، بالإضافة إلى عدد من شركات القطاع الخاص والتى تتميز بارتفاع معدل التشغيل بها وتقديمها لغزول ذات جودة مرتفعة .

أولا :  الإنتاج المحلى من غزول القطن ويتضمن :-
        أ- الإنتاج المحلى القائم من غزول القطن
       أفادت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بأن الإنتاج المحلى المسجل لديها من غزول القطن بأنواعها بلغ حوالى 215.5 ألف طن عام 2009 مقارنة بـ 193.5 ألف طن عام 2005 ، كما بلغت الطاقة الإنتاجية المتاحة للمشروعات القائمة خلال عام 2009 حوالى 223.5 ألف طن ، وبذلك يبلغ معدل التشغيل بالمشروعات القائمة 96.4% وهو معدل تشغيل مرتفع ، وهو يرجع إلى تنامى الاتجاه إلى استيراد أقطان أجنبية قصيرة التيلة من الخارج وبأسعار تقل عن أسعار الأقطان المصرية طويلة التيلة وبنحو مليونى قنطار إضافة إلى الدعم الذى تحصل عليه المغازل من الحكومة على الغزول والأقمشة المصنعة من هذه الأقطان . ويبلغ عدد الشركات المنتجة للغزول 100 شركة قطاع أعمال عام وخاص واستثمارى باستثمارات تصل إلى 20 مليار جنيه "1" .
ويوضح الجدول التالى الإنتاج المحلى من غزول القطن حسب أنواعها خلال عام 2009
جدول (1)
الإنتاج المحلى من غزول القطن عام 2009
الكمية بالطن
النوع
كمية الإنتاج
الطاقة المتاحة
معدل التشغيل %
غزل قطن مفرد مسرح
47832
48304
99
غزل قطن مفرد ممشط
24835
25544
97.2
غزل قطن مزوى من خيوط مسرحة
16810
16810
100
غزل قطن مزوى من خيوط ممشطة
12660
15233
83.1
غزل قطن متعدد الزوى مصبوغ
8511
8511
100
غزل قطن مخلوط مفرد ممشط أو غير ممشط
83583
86083
97.1
غزل قطن مخلوط متعدد الزوى ممشط أو غير ممشط
21230
23030
92.2
           الاجمالى
215461
223515
96.4
المصدر: الهيئة العامة للتنمية الصناعية – مركز المعلومات
"1" جريدة روز اليوسف – العدد 1466 – 20/4/2010

يتضح من الجدول السابق تعدد نوعيات غزول القطن واختلاف حجم الإنتاج بكل نوعية وكذلك اختلاف معدل التشغيل بكل نوع .

ب – الإنتاج المحلى المتوقع من غزول القطن
     منحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية موافقات لـ 19 مشروعا لإنتاج غزول القطن بطاقة 28165 طن وذلك خلال الفترة من 1/1/2007 حتى 30/7/2010 وهو ما يعادل حوالى 12.6% من حجم الطاقة المتاحة للمشروعات القائمة ، ويوضح الجدول التالى اجمالى الطاقات الإنتاجية  للمشروعات الحاصلة على موافقة الهيئة  لإنتاج غزول القطن خلال الفترة المذكورة .
جدول (2)
النوع
كمية الإنتاج بالطن
غزل قطن متعدد الزوى مصبوغ
2747
غزل قطن مخلوط متعدد الزوى ممشط أو غير ممشط
3120
غزل قطن مخلوط مفرد ممشط أو غير ممشط
2822
غزل قطن مزوى من خيوط ممشطة
1728
غزل قطن مفرد مسرح
15228
غزل قطن مفرد ممشط
2520
الاجمالى
28165
المصدر: الهيئة العامة للتنمية الصناعية – مركز المعلومات
يتم تقدير الإنتاج المحلى المتوقع من غزول القطن فى ضوء الافتراضات التالية :-
9  استمرار المشروعات القائمة بإنتاج نفس الحجم المسجل عام 2009 والذى بلغ 215.5 ألف طن .

9 وفقا لمعدلات الجدية المتعارف عليها يتم استبعاد 35% من طاقة المشروعات الحاصلة على موافقات ويدخل 65% منها (18.3 ألف طن) مجال الإنتاج بداية من عام 2010 بمعدل تشغيل 50% ، يرتفع 10% سنويا ليصل إلى 90% عام 2014، ويستمر عند هذا المعدل .
ويوضح الجدول التالى الإنتاج المحلى المتوقع من غزول القطن
جدول (3)
الإنتاج المحلى المتوقع من غزول القطن
الكمية بالألف طن
السنة
إنتاج المشروعات القائمة
إنتاج المشروعات الحاصلة على موافقات
اجمالى الإنتاج المحلى المتوقع
2010
215.5
9.2
224.7
2011
215.5
11
226.5
2012
215.5
12.8
228.3
2013
215.5
14.6
230.1
2014
215.5
16.5
232

يتضح من الجدول السابق انه من المتوقع ارتفاع حجم الإنتاج المحلى من غزول القطن من حوالى 224.7 ألف طن عام 2010 إلى حوالى 232 ألف طن عام 2014 .

ثانيا : تطور حجم التجارة الخارجية من غزول القطن (الواردات – الصادرات ):-             يوضح الجدول التالى تطور حجم التجارة الخارجية (الواردات – الصادرات ) من غزول القطن خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2009 .
جدول (4)
       الكمية بالألف طن      

السنة
             الواردات
           الصادرات
الكمية
المعدل السنوى لتغير الواردات%
الكمية
المعدل السنوى لتغير الصادرات%
2005
22.3
-
25.3
-
2006
25.7
15.2
20.9
(17.4)
2007
25.7
صفر
24.9
19.1
2008
109
324.1
36.9
48.2
2009
133.4
22.4
34.1
(7.6)
المصدر: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء – مركز المعلومات .
يتضح من الجدول السابق ما يلى :- ارتفاع حجم الواردات من غزول القطن حيث ارتفع من 22.3 ألف طن عام 2005 إلى 133.4 ألف طن عام 2009 اى بنحو ستة أضعاف ، مما يؤكد الاتجاه خلال الفترة الأخيرة إلى استيراد غزول أجنبية نتيجة لتغير أنماط الاستهلاك العالمى من غزول طويلة التيلة والتى تنتجها مصر إلى الغزول متوسطة وقصيرة التيلة ، بالإضافة إلى أن المغازل تحصل على دعم نتيجة استخدامها للاقطان المستوردة .
9 تمثل الواردات حوالى 61.9%من حجم الإنتاج المحلى لغزول القطن خلال عام 2009 ويؤكد هذا ما أفاد به الرئيس السابق للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة بأن 75% من صناعة الملابس فى مصر تعتمد على غزول مستوردة .
9  تذبذب حجم الصادرات من غزول القطن خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2009.
9  تمثل الصادرات حوالى 15.8% من حجم الإنتاج المحلى لغزول القطن خلال عام 2009.
     وتعد الهند من اكبر منتجى ومصدرى الغزول فى العالم تليها سوريا ثم باكستان وتستورد مصر معظم احتياجاتها من غزول القطن من هذه الدول .
ثالثا :- الطلب المحلى على غزول القطن ويتضمن :-
   أ – تقدير الطلب المحلى القائم على غزول القطن
   يتم تقدير الطلب المحلى على غزول القطن عام 2009 بإستخدام معادلة الاستهلاك الظاهرى
الاستهلاك المحلى الظاهرى = الإنتاج المحلى + ( الواردات – الصادرات )
الاستهلاك المحلى الظاهرى من غزول القطن عام 2009 =
                         215.5   + (133.4 – 34.1 ) = 314.8 ألف طن
بلغت نسبة الاكتفاء الذاتى من غزول القطن حوالى 68.5 % ،وهو ما يؤكد أن مصانع  النسيج المصرية تستهلك سنويا أكثر من الإنتاج المحلى من غزول القطن المنتجة محليا.
ب – الطلب المحلى المتوقع على غزول القطن :  بإفتراض نمو الطلب المحلى على غزول القطن خلال الفترة القادمة 2010 – 2014 بنفس معدل النمو الهندسى لإنتاج الملابس الجاهزة خلال الفترة 2006/2007 – 2008/2009 "1" والذى بلغ 2.9% سنويا وباعتبار استهلاك عام 2009 من غزول القطن كسنة أساس والذى بلغ 314.8 ألف طن، يوضح الجدول التالى الطلب المحلى المتوقع على غزول القطن .
جدول (5)
الطلب المحلى المتوقع على غزول القطن
السنة
الطلب المحلى المتوقع بالإلف طن
2010
323.9
2011
333.3
2012
343
2013
352.9
2014
363.2
_____________
"1" البنك المركزى المصرى – النشرة الإحصائية الشهرية – العدد 158 – مايو 2010 .
يتضح من الجدول السابق انه من المتوقع ارتفاع الطلب المحلى على غزول القطن من 323.9 ألف طن عام 2010 إلى حوالى 363.2 ألف طن عام 2014 .

رابعا: الموقف المتوقع فى سوق صناعة غزول القطن
 باستخدام بيانات الإنتاج المحلى المتوقع والواردة بجدول (3) ، وبيانات الطلب المحلى المتوقع والواردة بجدول (5) يمكن تقدير الموقف المتوقع فى سوق صناعة غزول القطن كما يوضح الجدول التالى :-
جدول (6)
الكمية بالألف طن
السنة
الإنتاج المحلى المتوقع
الطلب المحلى المتوقع
العجز المتوقع
2010
224.7
323.9
99.2
2011
226.5
333.3
106.8
2012
228.3
343
114.7
2013
230.1
352.9
122.8
2014
232
363.2
131.2

يتضح من الجدول السابق انه من المتوقع أن يشهد سوق صناعة غزول القطن فى مصر عجزا متزايدا بدءا من عام 2010 يبلغ 99.2 ألف طن يرتفع ليصل إلى 131.2 ألف طن عام 2014 .

خامسا : أهم المشاكل التى تواجه صناعة غزول القطن
          تتعرض صناعة غزول القطن للعديد من المشاكل والتى تكون متعلقة بمحصول القطن ذاته أو مشاكل خاصة بالغزل ، ونستعرض أهمها فيما يلى :-
à أدت سياسات تحرير تجارة القطن منذ عام 1994 إلى ارتفاع أسعار المدخل الرئيسى للإنتاج وتسببت هذه السياسات فى الانخفاضات المتتالية لمحصول القطن على مدى أكثر من 15 عاما إلى أن وصل إلى حوالى 2.15 مليون قنطار فى موسم 2008/2009 مقابل 4.5 مليون قنطار فى الموسم السابق .
à عدم التوافق بين الزراعة والصناعة حيث نشأت حالة من عدم التوافق بين الجودة العالية للإنتاج المحلى للقطن الشعر واحتياجات الصناعة الوطنية التى اتجهت بدورها إلى المنتجات المنخفضة الجودة رخيصة السعر، ويوفر القطن المصرى حاليا15% فقط من الاحتياجات الكلية للصناعة الوطنية . حيث تلجأ المغازل المصرية إلى استيراد القطن الشعر الامريكى  .
à ارتفاع أسعار القطن المصرى بما يفوق قدرة المغازل المحلية لذلك تم استبداله بالأقطان المستوردة الرخيصة لاستيفاء الطلب المحلى حيث استهلكت المغازل المحلية فى موسم 2008/2009 حوالى 38 ألف طن ويعد هذا اقل استهلاك للاقطان منذ موسم 1940/1941 ، وقد عزز من ضعف استهلاك المغازل المحلية للاقطان المصرية قلة الطلب على الغزول الرفيعة والأقمشة والملابس الراقية بسبب الأزمة المالية العالمية وأدى ذلك إلى توقف العديد من شركات حلج الأقطان .
à اتجاه معظم مصانع التريكو والأقمشة والتى تقوم بتصدير إنتاجها للخارج إلى استيراد غزول أجنبية وذلك نظرا لتغير أنماط الاستهلاك العالمى للاقطان طويلة التيلة التى تنتجها مصر وأمريكا وبعض الدول والاتجاه إلى استخدام الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة "1"،  وتشير الأرقام إلى استيراد نحو مليونى قنطار بأسعار تقل عن أسعار الأقطان المصرية وذلك لدعمها من دولها وتقل صفاتها الغزلية عن الصفات الغزلية للاقطان المصرية .  
à تستخدم المغازل المحلية الأقطان المستوردة وتحصل على دعم من الحكومة قدره 225 مليون جنيه على الغزول والأقمشة المصنعة من هذه الأقطان ويعنى هذا تزايد عدم إقبال المغازل المحلية على استخدام القطن المصرى . 
__________
"1" مجلس الشورى – تقرير لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة 2010 – ص37 .
à ضعف قدرة الصناعة المصرية على المنافسة نظرا لقيام الدول المنافسة بدعم منتجى ومصنعى القطن،  فالهند تدعم المصانع بنحو20% بمجرد دخول القطن مرحلة التصنيع وتعامل مصانع الغزول بفوائد لا تزيد عن 4% . كما تمنح 20% دعم لاستثمارات البنية الأساسية لمصانع الغزل"1" بينما فى مصر يتم صرف دعم 275 قرشا لكل كيلو غزل ويعتبر هذا غير مجزيا خاصة مع الزيادة فى الأسعار العالمية .
à  من أهم المشاكل التى تواجه أنتاج القطن عالميا تنامى استخدام الألياف الصناعية وخيوط البولى استر فى صناعة الأقمشة والمنسوجات وذلك للخصائص الإضافية التى تكسبها تلك الخيوط للمنتجات النسجية من ثبات الألوان والمتانة والاستخدام لمدد أطول وعدم الكرمشة بالإضافة إلى انخفاض أسعارها مقارنة بالأقطان وأدى ذلك إلى قيام المنتجين المصريين باستيراد معظم احتياجاتهم من تلك الألياف من الخارج نظرا لعدم كفاية الإنتاج المحلي بالكميات والتوقيتات المطلوبة للعمليات الإنتاجية . وتلبى الغزول المستوردة (قطن – ألياف صناعية )  أكثر من نصف احتياجات صناعة الملابس فى مصر .
à ارتفاع أسعار الغزول بنسبة 100% نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج فى مصر كارتفاع الفائدة البنكية والتى تعتبر من أعلى النسب فى العالم إذ تبلغ نحو 12% سنويا مقابل 4-6% لدول أمريكا واليابان و3-5% لدول جنوب شرق آسيا . كذلك ارتفاع أسعار الطاقة وتكلفة المرافق وضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية والتى تحد من قدرة المصانع على تحديث خطوط الإنتاج، ووفقا لتقرير صادر عن غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات خلال الربع الأول من عام 2010 فقد ارتفعت تكلفة كيلو الغزل من 2.3 دولار إلى 4.4 دولار، وأكد التقرير أن مصانع الغزل مهــددة بخسائر كبيرة خاصة وإنها مرتبطة بعقود تصدير طويلة الأجل فضلا عن عقود داخلية مع الوزارات والهيئات الحكومية وقد طالب رئيس الغرفـــة بإعادة النظر فى تـــلك التعاقدات وفقا لمتغيرات الأسعار وطالب بضرورة زراعة الأقطان القصيرة والمتوسطة التيلة لحل أزمة الغزول وتجنب تقلبات الأسعار العالمية .
___________
"1" مصدر سابق – مجلس الشورى – ص38    

à تدهور بعض مصانع الغزول وخاصة فى قطاع الأعمال العام  نتيجة التقادم الفنى للآلات وضعف مستوى العمالة وعدم قدرتها على التعامل مع التكنولوجيات المتقدمة واتجاه العمالة المدربة إلى العمل بالمصانع الاستثمارية .
à يعتبر التهريب من أهم المشاكل التى تهدد صناعة الغزل وتتم من خلال تجارة الترانزيت ونظام السماح المؤقت وعمليات التزوير عن طريق التلاعب بالمستندات والأوراق الخاصة بالاستيراد والتصدير فى الكميات الواردة بالنقص. والفارق يتم ضخه فى السوق المحلية معفى من الجمارك وضريبة المبيعات كما يتم التلاعب فى مستندات الكميات المصدرة بالزيادة  لتسوية الكميات الواردة والحصول على دعم أعلى .















الخلاصـــة
خلصت دراسة سوق غزول القطن فى مصر إلى النقاط التالية :-
§   بلغ الإنتاج المحلى المسجل من غزول القطن حوالى 215.5 ألف طن عام 2009 ، كما بلغت الطاقة الإنتاجية المتاحة للمصانع القائمة حوالى 223.5 ألف طن خلال ذات العام بمعدل تشغيل 96.4% .
§   أفادت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بحصول 19 مشروعا على موافقات منها لإنتاج غزول القطن خلال الفترة من 1/1/2007 حتى 30/7/2010 بطاقة 28.2 ألف طن.
§   ارتفاع حجم الواردات من غزول القطن حيث ارتفع من 22.3 ألف طن عام 2005 إلى حوالى 133.4 ألف طن عام 2009 ، وتمثل الواردات حوالى 61.9% من حجم الإنتاج المحلى فى عام 2009 .
§   تذبذب حجم الصادرات من غزول القطن خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2009 وتمثل الصادرات حوالى 15.8% من حجم الإنتاج المحلى لغزول القطن خلال عام 2009 .
§   بلغ الطلب المحلى على غزول القطن 314.8 ألف طن عام 2009 وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتى 68.5% خلال ذات العام .
§   من المتوقع ارتفاع حجم الطلب المحلى على غزول القطن من حوالى 323.9 ألف طن عام 2010 إلى حوالى 363.2 ألف طن عام 2014 .
§   تشير توقعات الإنتاج المحلى والطلب المحلى إلى وجود عجز متزايد فى صناعة غزول القطن يصل إلى 131.2 ألف طن عام 2014 .
                           



أكتوبر 2010

Download here