مأساة القطن المصرى

مقال  يوم 5 ابريل 2012 من الأهرام   بقلم أحمد سمير 

هل يعقل أن تفقد مصر ثروة يقدرها العالم. ولا نقدرها؟!. هل يعقل ان سياسات مصر الحالية لا تتغير لإنقاذ هذه الثروة؟!. هل يعقل أن أرقى بيوت الأزياء العالمية تطلب هذه الثروة فتأخذها وتكون محرمة على اهلها؟! وهل يعقل ان يستورد الاجنبى هذه الثروة خاما باسعار زهيدة. ونستوردها مصنعه باسعار عالمية باهظة ونحن اصحاب هذه الثروة؟!. هل يعقل أن هذا الوضع قائم منذ سنوات ولا يستجيب متخذو القرار؟!. وإذا كان كل ذلك لا يعقل ولا يصدقه عقل. إذن فالبقاء لله فى قطن مصر. هذا المحصول الاستراتيجى قديما. المهدر حديثا. المنقرض مستقبلا. والمتفرق دمه بين عدة جهات. لا تعمل أى واحدة منها على الارتقاء به أو تحسينه أو حتى زيادة انتاجيته ولا حتى زيادة رقعته الزراعية.

وفى ظل ما تعيشه مصر من ظروف اقتصادية صعبة تشكو منها الحكومة دائما. نعرض لها على صفحات مجلتنا ثروة تم تناسيها نحتاج لتنميتها. فى ظل تأكيد الخبراء على أن أى جنيه سيصرف على تطوير المصانع القائمة على زراعة القطن سيعود أضعافا مضاعفة. لذا حاورنا المختصين بشأن القطن المصرى فى بعض من الجهات العديدة القائمة عليه للتعرف على كيفية عودة ذهب مصر الأبيض متربعا على عرشه. والامكانات الانتاجية والمادية والمعنوية اللازمة لهذه الزراعة العريقة. لتعود مصر مميزة بذهبها الابيض. وكان لنا هذا التحقيق.

رؤية واضحة

أكد الدكتور أحمد الخطيب رئيس البحوث المتفرغ بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى على ضرورة ايجاد رؤية واضحة لاحتياجات الطلب المحلى والعالمى للقطن المصري. وذلك لأن كل مكان يحتاج الى نوع معين من أصناف القطن يتناسب ومناخ هذا المكان. ولذا فنحن نحتاج لوضع خريطة صنفية للأقطان والمناطق الجغرافية لزراعة هذه الاقطان. مشيراً إلى أنه على الصعيد المحلى فيجب تحديد حجم الاستهلاك المحلى وحجم الطلب العالمى على القطن المصرى بدقة. وتحديد هذه الاصناف سيساعد على عدم المضاربة فى الأسعار.

وأضاف أنه يجب أن يكون هناك تنبؤ بالأسعار المحلية والعالمية. وتحديده بدقة وإضافة هامش ربح على هذا السعر للمزارع. ويصبح الاجمالى من جمع هذين السعرين هو سعر الضمان العادل لشراء المحاصيل من المزارع المصري. وهذا يحقق عامل ايجاد دراسة اقتصاديات زراعة القطن للتعرف على إذا كان سيحقق الربح للمزارع أم لا. مع توفير كل المعلومات اللازمة والمتاحة للمزارع من خلال وزارته وهى المسئول الأول عن توفير كافة المعلومات التى يحتاجها المزارع علاوة على امداده باحتياجات الاسواق المحلية والعالمية،. والاسعار التى وصلت اليها المحاصيل سواء فى الاسواق المحلية أو الاسواق العالمية. لاتخاذ قراره المناسب فى زراعة المحصول الذى يريده. والمربح بالنسبة له. حيث أنه لا رجعة فى تحرير الزراعة.

- الخدمة الارشادية

وأشار الى ضرورة تقديم الخدمة الارشادية من قبل الوزارة متلازمة مع توفير كل المعلومات السابق الاشارة عنها. موضحا سهولة التحكم فى زراعة القطن لان التقاوى تخرج من مركز البحوث الزراعية. فالحكومة لديها مفتاح زراعة القطن فى مصر وبالتالى يمكنها تحديد الخريطة الصنفية والمساحية. وهذا أفضل من العمل بالطريقة العشوائية التى يتم العمل بها حاليا. وترك المزارع للشائعات والتقلبات فى مستويات الاسعار المعلقة فى البورصة العالمية والتى تؤرجحها التغيرات المناخية التى تؤثر بدورها على الانتاج. ويؤرجحها أيضا مخزون العام 

السابق منه. وهاتان النقطتان هما ما تسببان توازن الأسعار. حيث أن التغيرات المناخية غير المواتية لانتاج المحاصيل تؤدى الى انخفاض الانتاجية وبالتالى يزداد الطلب عن العرض. وفى حالة تواجد مخزون من العام السابق تلجأ الدول التى لديها هذا المخزون الى خفض انتاجيتها ليزداد الطلب فتتخلص من مخزون العام الفائت أولا.

ونوه إلى أنه على مدار التاريخ الماضى والمصريون يلعبون دائما على السوق المحلى ولا يدرسون السوق العالمية جيدا. وفيما يختص بمجلس دعم زراعة القطن قال يجب التعرف أولا على مهامه. ورؤيته. والهدف من انشائه. والخبرات الموجودة به. وصلاحياته حتى نستطيع الحكم على ما يفعله. مؤكدا أننا فى مرحلة لا نفكر فيها فى الرؤية المستقبلية. فالمزارع المصرى أذكى من اى مسئول. وهو يعلم مصلحته جيدا. والمزارع احيانا يكون مضطرا لزراعة محصول يستطيع تسويقه حتى وان لم يخدم الدورة الزراعية لأن زراعته مربحة له.

- تخلى الدولة عن الدعم

وأوضح الدكتور نادر نور الدين استاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة وخبير البورصات العالمية ان السنوات الماضية شهدت تخلى الدولة عن دعم القطاع الزراعى وإدخال الخصخصة والتحرير لكل مدخلات الإنتاج فى هذا القطاع المهم. فقامت بتحرير أسعار الأسمدة. وقلصت من دور التعاونيات الزراعية. وألغت شركة النصر للتصدير والاستيراد. وتركت تجارة المبيدات فى يد القطاع الخاص. وكذلك تصدير واستيراد السلع الغذائية والزراعية. وأخيرا تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى مجرد بنك محاسبى شأنه شأن البنوك الأخرى متخليا عن دورة فى دعم المزارعين. أصبح الفلاح يشعر وكأن القطاع الزراعى أصبح عبئا ثقيلا على الدولة ينبغى التخلص منه بأسرع ما يمكن.

وأضاف أنه فى الأعوام الثلاثة الماضية استغل تجار القطاع الخاص الفرصة بعد إلغاء البورصة فقاموا بفرض أسعارهم على المزارعين بتخفيض سعر شراء قنطار القطن من القطن من 1100 جنيه الى 550 جنيها فقط بما سبب خسائر فادحة للمزارعين نتيجة لكونه محصولا كثيف العمالة ومرتفع التكاليف ويمكث فى الأرض تسعة أشهر. وبالتالى يتحمل ثلاثة أرباع تكاليف إيجار الأرض الزراعية عند حساب عائد الزراعة ـ ونتيجة لذلك شهد العام التالى مباشرة انخفاض المساحة المزروعة بالقطن إلى 300 ألف فدان بدلا من 600 ألف فدان. ثم شهد العامان السابقان السماح باستيراد كميات كبيرة من أقطان الدرجة الثالثة بحجة تخفيض تكاليف الإنتاج لمصانع النسيج لمنافسة المنسوجات الآسيوية بما تسبب فى إنخفاض جديد للمساحة المزروعة بالقطن إلى 200 ألف فدان فقط.

- ارتفاع الأسعار العالمية

وأشار إلى أن العام قبل الماضى شهد تخلى البنوك عن تمويل التجار بالقروض الميسرة لشراء محصول القطن من المزارعين فتراكم القطن لدى المزارعين ولم يتم تسويق أغلبه فى ظل لجوء مصانع قطاع الأعمال العام القطاع الخاص باستيراد أقطان رخيصة وغير مستغلين المنحة الأوروبية لدعم إنتاج الأقطان فى مصر والتي بلغت 80 مليون يورو. معللا ارتفاع أسعار القطن فى البورصات العالمية العام الماضى إلى الفيضانات التى اجتاحت الهند والصين وباكستان وبنجلادش وهم من كبريات الدول المنتجة والمصدرة للقطن فى العالم وبالتالى ارتفعت أسعاره عالميا الى ألفى جنيه مصري للقنطار. ثم الارتفاع الكبير الحالى فى أسعار زيوت الطعام بسبب التوسع فى استخدامها فى إنتاج الديزل الحيوى والفجوة الغذائية الحادة فى زيوت الطعام فى مصر والتى نستورد بسببها ما يقرب من 90% من احتياجاتنا منها يمكن أن تكون من أسباب عودة إزدهار زراعات القطن فى مصر مرة أخرى مهما حدث من إنخفاض مستقبلى فى أسعار القطن عالميا فالقطن المصرى لن يصبح طربوشا باليا عفا عليه الزمن أبدا.

- استخدامات عديدة 

وأوصى إنه لتحقيق طفرة إنتاجية فى زراعات القطن تكون مصدرا للدخل الاقتصادى وتسد جزءا كبيرا من فجوة الزيوت الغذائية وتوفر علفا حيوانيا دسما يساهم فى السيطرة على أسعار اللحوم ينبغى التوسع فى زراعات الأقطان قصيرة التيلة فى الأراضى الصحراوية المستصلحة فى محافظات الصعيد وفى نفس الوقت ينبغى إصدار قرارا بحظر استيراد الأقطان والغزول الخارجية قبل استنفاد الأقطان المحلية مع فتح باب التعاقد المسبق بين شركات الغزل والنسيج ووزارة الزراعة المصرية على احتياجاتها من الأقطان والأصناف المطلوب زراعاتها ووضع حد أدنى للأسعار لتنفيذ هذا التعاقد الذى تضمنه الدولة بتعويض أى من المزارعين أو الشركات فى حالات الطفرات السعرية الكبيرة صعودا أو هبوطا. وينبغى أيضا الإعلان عن حد أدنى لأسعار محصول العام المقبل تشجيعا لمزارعى القطن على زراعته وتوفيرا للقطن والزيوت مع ضرورة رعاية الدولة للقطاع الزراعى أسوة برعايتها للقطاع الصناعى وللبنوك والمصدرين وحتى يتجاوز أزمة الركود العالمى الحالية. بالإضافة الى ما سبق يجب ايضا استمرار قيام بنك التنمية والائتمان الزراعى (والأفضل عودته إلى مسمى بنك التسليف الزراعى أو مقترح بأسم بنك الفلاح) بتقديم خدماته الائتمانية للمزارعين وتوفيره لمستلزمات الإنتاج.

الزراعي. وعودة بورصة القطن المصرية من الأمور المهمة التى تؤدى إلى استجابة المزارعين للتوسع فى زراعات القطن لكونها ضامنا لسعر عادل وربط أسعارها بالبورصات العالمية. مع تحسين وسائل الغزل وفصل البذرة لمنع اختلاط الأصناف والحفاظ على الأصناف الراقية من الخلط بتخصيص محالج أو «دولايب» الغزل لكل صنف على حدة. وتشجيع الأبحاث الخاصة بتطوير إنتاجية القطن والنهوض بها للحفاظ على الأصناف المصرية المميزة. مشيرا إلى أن تخزين القطن المصرى فى بيوت الفلاحين بما يتطلبه من مساحات كبيرة يهدد بيوت الفلاحين وقرى بأكملها بالاحتراق إذا ما أشعل كيسا واحدا فى أى منزل. أو حتى بدء موسم الأمطار يهدد القطن المصرى بالتلف إذا ما طالت مياهها هذه الأقطان وبالتالى يضيع مجهود الفلاح المصرى عن تعب تسعة أشهر.

- سوء التخطيط

وأوضح أنه كان ينبغى لمصر فى ظل وجود قلاعنا النسيجية الأقدم والأعرق عالميا أن تتخصص هذه المصانع فى إنتاج المنسوجات العالمية الراقية من الأقطان المصرية الفاخرة لصالح كبريات شركات الإنتاج وتسويقها فى العالم ــ وهذا لم يحدث ــ وفى المقابل أيضا كان ينبغى لمصر أن تزرع مساحات كبيرة من الأقطان قصيرة التيلة التى تناسب ما تنتجه قلاعنا للغزل والنسيج فى مصر وهذا أيضا لم يحدث بما يدل على سوء الرؤية والتخطيط المستقبلى السائد فى القطاع الزراعى فى مصر. متسائلا فى نهاية حديثه هل يمكن أن يستعيد القطن المصرى عرشه أو أن نتحول إلى زراعة الأقطان قصيرة التيلة؟! هذا ما سوف تظهره الأيام المقبلة فى ظل التخطيط السليم وإعادة هيكلة ورسم سياسات القطاع الزراعى المصري.

- عصب التنمية

وأشار الدكتور ابراهيم غانم مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعى أن الفلاح عصب التنمية الشاملة. وتجدر الاشارة إلى أن الفلاح تلاحقه الأزمات والمشاكل المتعلقة بارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج أو خفض كميات مياه الري. مما جعله يزرع ارضه دائما بالدموع ويحصدها بالدموع. مؤكدا أنه آن الأوان بعد ثورة يناير وما لحقها من تغيير أن يتم تصحيح وضع الفلاح والزراعة حيث أن علينا بعد تغيير الحكومات والتخلص من الفساد أن نغير فى السياسات ونخطط للمستقبل.

- مشكلات القطن

وأوضح أنه اذا نظرنا إلى موسم القطن المصرى نجد أن مشكلته تنحصر فى النظام التسويقي. وتوفير التمويل اللازم لنجاح العملية التسويقية. كما أن هناك خللا فى الربط بين الانتاج والتسويق والتصنيع فى مصر. وذلك نتيجة تضارب المصالح فى ظل النظام الفاسد. وعليه فلابد من اعادة النظر فى ربط الانتاج المحلى بالصادرات والواردات من القطن المستورد. بما يضمن تحقيق الفائدة والنفع للمزارع والدولة كذلك.

وأشار إلى أنه عند النظر الى تدهور المساحات خلال المواسم السابقة. كان ذلك بسبب الفساد السائد حينها. والدليل على ذلك أنه بتحسن الأسعار خلال الموسم السابق زادت المساحة المزروعة حتى بلغت 525 ألف فدان. وهذا يعنى وكأنه كان هناك مخطط لتدمير القطن المصري. موضحا أنه بهذا المثال نرى ان اسعار الضمان هى المحرك الأساسى فى تحديد المساحات المزروعة ليس من القطن وحده بل من جميع المحاصيل الزراعية. ويعد القطن المحصول النقدى الأول للمزارع بل هو من المحاصيل المحددة للدورة الزراعية اذا وجدت. وهو من أجود الأقطان فى العالم. حيث تمت زراعته فى الوجه البحرى باستخدام صنفى 68، 88 وهما من الأصناف الممتازة متوسطة الطول. وصنفى قطن 80، 90 بالوجه القبلي.

- ضرورة الترابط

وقال إن انتاج مصر يبلغ حوالى 5 ملايين قنطار. وعليه فإنه يجب تنظيم وادارة تسويق القطن على المستوى القومى لتحقيق الربط بين ما يتم انتاجه وما يتم استيراده. وبين احتياجات مصانع الغزل والنسيج حتى يمكن تحقيق ميزة نسبية للمزارع بأسعار ضمان عادلة. مع العمل على خلق قيمة مضافة لهذا القطن من خلال التصنيع الجيد لتحقيق عائد مجز للدولة. معطيا مثالا بالهند التى تقوم باستيراد القطن المصرى وخلطه بالأصناف الهندية بنسبة 30%. وهذا يجعلها تحقق ميزة نسبية لمنتجاتها محققة عائدا يقدر بملايين الدولارات بعد تصديره.

- وقف الاستيراد

وأوصى بضرورة وقف استيراد الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة. حتى يتم سحب مخزون القطن المصرى السابق. والانتهاء من الموسم التسويقى الحالي. وأن يتم التنسيق بين الجمعية العامة لمنتجى القطن وشركات تجارة وحليج الأقطان ولجنة تنظيم وتجارة القطن قبل الموسم التسويقى بوقت كاف حتى يتم توفير التمويل اللازم لنجاح الموسم التسويقى وتحديد الحلقات التسويقية حتى يظل القطن المصرى على عرشه بعد أن ضاع من المصريين خلال الفترة السابقة. على أن تكون هناك شروط تعاقدية بين مصانع الغزل والنسيج والشركة القابضة لغزل الأقطان.

لإعطاء الأولوية للأقطان المصرية بدلا من الأجنبية. لأنه من المؤسف أن يتم استيراد تلك الاقطان الأجنبية فى خلال نفس الموسم التسويقي. والقطن المصرى مازال باقيا لدى مزارعيه. مما يحملهم مزيدا من العبء والخسارة فى ظل ارتفاع أسعار تكاليف الانتاج والعمالة.

- صندوق موازنة الأسعار

وأوضح أن تنفيذ هذا التوافق والترابط والتكامل يستلزم وجود صندوق لموازنة الاسعار لتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل المهمة كالقطن حتى لو انخفضت الأسعار العالمية له. لأنه سيتم تعويض هذا الفارق من ذلك الصندوق.مؤكداً أيضاً أن التخطيط الجزئى لمحصول بعينه لايصلح فى ظل الظروف الراهنة وانما يجب عمل تخطيط تصورى شامل على المستوى القومى لكل المحاصيل الاستراتيجية. 

آملا فى النهاية أن يتم حل مشاكل المزارع المصرى فى ظل الحكومة الجديدة والتى يراها واعدة من خلال وضع سياسات وتخطيط للمستقبل. تضمن توفير مستلزمات الانتاج للمزارع من أسمدة وتقاو جيدة. والاعلان عن أسعار ضمان عادلة تحقق توازنا بين الدولة والمزارعين فى أهداف كل منهم بما يحقق النمو والتنمية المستدامة.

- مكاسب مضاعفة

وأكد الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس مجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية بوزارة الزراعة أن المزارعين مازالوا يعانون من مشاكل تسويق القطن مضيفاً أن مصر قامت هذا العام بتصدير أقطان خام تقدر قيمتها بـ865 مليون دولار وكان من الممكن أن تحقق مكاسب مضاعفة إذا قامت بتصنيع القطن خيوطا قبل تصديره. حيث أننا لانستخدم المساحة التى نقوم بزراعتها. ومن حيث تغطية احتياجات السوق المحلى فهو بالفعل يكفي، لذلك كان هناك اجتماع مسبق بين وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة، اتفق فيه على أن تستهلك المصانع المصرية القطن المصري، ثم تلجأ للاستيراد بحيث يتم دعم سعر القطن المصرى ليكون قريباً من السعر الأجنبي، حتى لو كان هناك فرق بسيط بين السعر العالمى والمحلي، تقوم الحكومة بدعمه حتى تقبل المصانع المصرية على استخدام القطن المحلي. 

- عدم وجود سياسة للتسويق

وأكد أن مشاكل التسويق قائمة باستمرار، وفى كل عام تجتمع الجهات المختصة بالقطن وقضاياه وتطالب بعمل صندوق موازنة، وكذلك تحديد سعر ضمان للقطن ومايوجد حاليا هو فقط سعر استرشادى للقطن، أما سعر الضمان المقصود به توفير ممول يقوم بشراء القطن ليس متوافرا حتى الآن، ولكن مانجده اليوم ليس أكثر من حلول فردية ولكن على مستوى مصر لاتوجد سياسة عامة لتسويق القطن قبل زراعته

- مشكلات تبحث عن حل

وأوضح كل من شريف نصير والمهندس محمد العطار المهندسيين الزراعيين بصندوق تحسين الأقطان المصرية. أن مشكلة الفلاح مع القطن تتمحور فى ثلاثة أبعاد هي. أنه لاتوجد جهة واحدة مسئولة عن القطن فى مصر. ومشكلة تسويق المحصول بعد حصاده. وتصدير القطن المصرى فى النهاية فالمشكلة من البداية تكمن فى تفتيت الحيازات الزراعية. وعدم اتباع الدورة المحصولية. واهمال وزارة الزراعة لعمليات خدمة الأرض الزراعية لفلاحين وكانت خدمة مجانية. علاوة على مشاكل التصنيع المختلفة والمتمثلة فى الحلج والغزل والنسج. علما بأن هناك مايقرب من 26 صناعة قائمة على زراعة القطن الا انه لاتوجد حتى الحدود الدنيا من الاهتمام بهذا المحصول الاستراتيجى على ارضه ومصانع الحلج تحتاج للتحديث. حيث توجد فى مصر ماكينتان حديثتان فقط. احداهما فى معهد بحوث القطن والاخرى فى محطة بحوث سدس. ولايمكن الاعتماد عليهما فى تصنيع الانتاج المصرى من القطن. فالغزل المصرى يمر بمراحل عصيبة نتيجة عدم التطوير. فالاصناف المصرية ممتازة ولكن لاتوجد عقول واعية للادارة. كما أن ضعف يوميات العمال أدى الى هجر المحالج. واستبدالها بعمالة الاطفال والتى تفتقد الى الخبرة وبالتالى عدم توافر جودة المنتج. وبهذا يخلق نوعا من الركود للمنتج نتيجة عدم المنافسة. محققاً فى النهاية الخسارة الفادحة.

وأوضحا أنه يضاف الى مشاكل الفلاح السابقة انعدام الخدمة المجانية له قبل الزراعة من جهاز تحسين الاراضى والذى تم تخفيض ميزانيته للربع. وعدم الحرث تحت التربة. وعدم تطهير الترع والمصارف. وعدم توافر مطهرات البذرة والتى كانت تباع مجانا مع كل شكائر التقاوى قديما. وأسعارها حاليا أصبحت باهظة لايستطيع الفلاح شراءها. ولو حتى اشتراها لن يستعملها بالكميات المقررة. وانعدام الحقول الارشادية لزراعات القطن والتى يجب ألا تقل عن خمسة أفدنة وهو غير متاح أو متوافر. وعدم التعرف على سعر الضمان قبل الزراعة أحد الأسباب المهمة فى عزوف المزارعين عن زراعة القطن. مع غياب تام لدور الارشاد الزراعى نتيجة غياب الحافز المادي

- جهة واحدة

ويتمثل الحل لهذه المشكلات فى وجود جهة واحدة فقط مسئولة عن القطن. بدلاً من تفرق دمه فى جهات عديدة كوزارة الزراعة. ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية. ووزارة التضامن. ولاداعى لذكر الهيئات والجهات التى تتبع هذه الوزارات وكلها مسئولة عن القطن. وان يندرج تحت هذه الجهة الموحدة صندوق لموازنة أسعار القطن ولتكن بداية عمله بمبلغ 10 ملايين جنيه. وأن تكون هذه الجهة مسئولة عن البرنامج القومى للقطن. مع تفعيل دور الارشاد الزراعى بقوة ليعود المرشد الزراعى صديقا للفلاح كما كان. والعمل على تطوير المغازل «مصانع الغزل والنسيج» وهذا من شأنه إعطاء ميزة نسبية للقطن المصرى للمنافسة. تأهيل وتدريب ودعم الكوادر الزراعية فى كل المجالات عامة وفى مجال القطن خاصة. مع تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور لتحسين مستوى المعيشة لجميع العاملين فى القطاع الزراعي. وفى النهاية يجب على الدولة الاهتمام بمحصولها الاستراتيجى الأول. حيث إن لكل دولة محصولا يميزها. والقطن هو مايميز مصر.